گردشگری قربانی پلمب های غیرقانونی به دلیل بی حجابی
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۱۸۰۵
پلمب مراکز گردشگری و تفریحی به دلیل حجاب آسیب جدی به این صنعت رسانده و حتی گردشگری کشور را به تعطیلی می کشاند.
دومینوی پلمب واحد‌های صنفی و مراکز گردشگری به دلیل آنچه «برخورد با هنجارشکنان» خوانده می‌شود، ادامه دارد.
پلمب مراکز تفریحی، گردشگری و اقامتگاهی به دلیل مسئله حجاب در حالی رخ می‌دهد که دو تن از کارشناسان حوزه گردشگری بر تاثیر منفی این برخورد‌ها بر صنعت نه‌چندان پررونق گردشگری کشور تاکید می‌کنند و اطلاع می‌دهند که ادامه این برخورد‌ها صنعت نحیف گردشگری کشور را به تعطیلی می‌کشاند؛ موضوعی که در سایه آن بیش از ۴۵۰ شغل مرتبط با گردشگری به‌شدت آسیب خواهند دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که مرکب اقتصاد کشور لنگ می‌زند و مردم از تنگنا‌های معیشتی به تنگ آمده‌اند. مدیران جزء و ارشد واحد‌های پلمب‌شده درآمد و زندگی‌شان به کار وابسته است؛ موضوعی که درباره پرسنل جزء که معمولاً دستمزد پایین‌تری دریافت می‌کنند پررنگ‌تر هم می‌شود.
مدیر یکی از هتل‌های زنجیره‌ای که به دلیل مسئله حجاب برای بار سوم تعطیل شده است در نوشته‌ای کنایه‌آمیز بابت این برخورد از مسئولان تشکر کرد. او دربخشی از نامه اعتراضی خود نوشت: «خواستیم از این فرصت استفاده کنیم و از تلاش شبانه‌روزی شما برای پیشرفت صنعت گردشگری کشور و همچنین توجه به تلاش بخش خصوصی جهت احیای بافت تاریخی، تشکر کنیم. حتی در سال‌های بیماری منحوس کرونا و تحریم‌ها تاب آوردیم و نخواستیم تا سفره کارآفرینی کوچک‌مان را جمع کنیم.
از شما ممنونیم که قوی‌تر از کرونا عمل کردید و بالاخره توانستید ما را از ادامه این مسیر سخت، ناامید کنید. آن هم تنها به دلیلی که کنترلش دست ما نبود! امیدواریم این همت بلند و تلاش ارزنده را در راستای پرونده‌های اختلاس و فساد اقتصادی نیز از شما دولت فخیمه شاهد باشیم.»
هشدار حقوقدانان و روزنامه‌نگاران
نعمت احمدی، وکیل دادگستری پیش‌تر گفته بود: «در قانون مجازات اسلامی چنین مقرره‌ای نداریم که اگر تخلفی مانند بی‌حجابی در مکانی انجام شد، آن واحد صنفی را تعطیل کنیم. در واقع حتی اگر فردی بدهکار شد، نمی‌توانیم ابزار متعلق به شغل او را توقیف کنیم، زیرا این موضوع تحت عنوان «مستثنیات دین» شناخته می‌شود.»
جعفر کوشا، رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) نیز در واکنش به این موضوع گفته بود: «در این رابطه این سوال ایجاد می‌شود که اساساً مسئولیت کیفری شخصی است یا جمعی؟ براساس آموزه‌های قرآنی، هر فردی باید گناه خود را بر دوش بکشد و قرار نیست مسئولیت کیفری دیگری را برعهده بگیریم. فردی که مغازه‌ای دارد و پروانه فعالیت و حق امرار معاش دارد، نمی‌تواند میان مراجعان خود تفکیک قائل شود و اگر مشتری او مرتکب خطا یا جرمی شود، نمی‌تواند خدمات ارائه ندهد و این موضوع هیچ ارتباطی با صاحب مغازه ندارد.»
تغییرات و رخداد‌های اجتماعی پیش‌آمده به‌ویژه از سال گذشته تاکنون نشان داده است که این قانون آنچنان هم قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توان شهروندان را وادار به درگیری با یکدیگر کرد. در واقع انجام رفتار خلاف قانون تنها برای انجام یک قانون خاص که بر سر آن وفاقی هم در جامعه و حتی در میان علمای دین وجود ندارد، نه کارآمد است و نه قانونی.
ممکن است در توجیه پلمب کسب‌وکار‌ها به دلیل‌عدم رعایت حجاب برخی این اماکن را محل وقوع جرم تلقی کرده و براساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات توقیف یا پلمب را به‌عنوان مجازات تکمیلی در نظر بگیرند. برای پی بردن به مطابقت این توجیه با قانون باید به این سوال پاسخ داد که آیا این اماکن نقشی در وقوع بی‌حجابی داشته‌اند یا عمل بی‌حجابی مقید به این مراکز بوده و به واسطه این مراکز رخ داده است؟
قطعا پاسخ به این سوال منفی است. همانطور که نمی‌توان خیابان‌ها و پیاده‌راه‌ها یا سایر اماکن عمومی را به دلیل بی‌حجاب بودن بخش قابل‌توجهی از زنان تعطیل کرد، نمی‌توان چنین انتظاری را از مراکز گردشگری یا واحد‌های صنفی داشت؛ به علاوه آنکه رفتار تبعیض‌آمیز با شهروندان با روح قانون اساسی مغایرتی کامل دارد.
احمد زیدآبادی، در واکنش به این برخورد‌ها نوشت: «مسئول یک مرکز گردشگری یا تجاری یا تفریحی با کدام مجوز و با چه شیوه‌ای می‌تواند مانع تردد بانوان بدون روسری به محوطه تحت مدیریت خود شود؟ آیا باید روز و شب با مردم درگیری فیزیکی پیدا کند؟ اگر انقدر مشتاق پلمب تعطیلی محل کسب‌وکار مردم در این تنگنای اقتصادی هستید چرا با بسته شدن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در طول حوادث سال گذشته با آن همه شدت عمل برخورد کردید؟»
تأمل در خصوص مسئله حجاب و پلمب کردن اماکن گردشگری
رحیم یعقوب‌زاده، رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران درباره تاثیر نوع برخورد‌ها بر صنعت گردشگری به هم‌میهن گفت: «اساساً یکی از انتقاداتی که در صنعت گردشگری ایران مطرح است، این است که چرا نمی‌توانیم در این حوزه حداقل مانند کشور‌های همسایه توسعه یابیم تا گردشگری ما رونق بگیرد. یکی از موانع در این موضوع وجود محدودیت‌های مذهبی و فرهنگی است.
حجاب هم یکی از همین موارد است. هرکشوری قوانینی دارد و در کشور ما هم باید در اماکن عمومی حجاب در حدود مورد قبول عرف و شرع رعایت شود. اما از سوی دیگر ممکن است حجاب باعث شود که تعداد گردشگران خارجی علاقه‌مند برای سفر به ایران کاهش یابد.»
او ادامه داد: «به عنوان مثال روس‌ها علاقه بسیاری به سفر به کشور‌های همسایه و به‌ویژه خاورمیانه دارند. این علاقه توسط بسیاری از کشور‌های همسایه به‌خوبی شناسایی شد. به عنوان مثال ترکیه توانست تا ۵ میلیون گردشگر روس را جذب کند. حتی وقتی روابط این دوکشور تیره شد نیز تعداد گردشگران روس در این کشور به کمتر از ۳ میلیون نفر نرسید. اما تعداد گردشگران روس که به ایران سفر می‌کنند در خوشبینانه‌ترین حالت و براساس آماری که تا حدودی پذیرفته شده است، به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.»
این کارشناس حوزه اقتصاد گردشگری بیان کرد: «یکی از دلایل‌عدم سفر روس‌ها به ایران، حجاب است. البته موارد دیگری مانند استفاده از نوشیدنی‌هایی که در کشور ما ممنوع است هم در کنار سایر مسائلی از این دست، وجود دارد؛ بنابراین باید بپذیریم مسئله حجاب فارغ از هرگونه ارزیابی نسبت به ارزش این مسئله، بر روی مسئله گردشگری تاثیرگذار بوده است. این روزها نیز بخشنامه‌هایی از طرف سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف کشور صادر شده است که به‌ویژه بخش‌های مختلف صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار داده است. به‌عنوان مثال پلمب رستوران‌ها یا هتل‌ها به دلیل حضور گردشگران و مشتریان بی‌حجاب. این موارد قطعاً تاثیر منفی بر صنعت گردشگری به‌ویژه جذب گردشگران بین‌المللی می‌گذارد.»
یعقوب‌زاده با تاکید براینکه اینگونه رخداد‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مثلا از امروز تا ۳ سال آینده می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شود، اضافه کرد: «این موضوع باعث می‌شود تاسیسات مرتبط با گردشگری مانند اقامتگاه‌ها، مراکز تفریحی و… از اقدامات سختگیرانه متضرر شوند.
اگرچه معتقدم برنامه‌ریزی دقیق و درستی در حوزه رونق گردشگری نداریم، اما در نتیجه این برخورد‌ها برنامه‌ریزی‌هایی هم که در این حوزه وجود دارد، به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با مشکل و کاهش مواجه می‌شود. زیان بعدی این نوع برخورد‌ها ایجاد چالش میان مسافران و دست‌اندرکاران این حوزه از جمله در حوزه حمل و نقل مانند اتوبوس‌ها و قطار‌ها و… است. تاثیر منفی این درگیری‌ها بر گردشگران اتفاق خوبی نیست.»
این استاد حوزه گردشگری اظهار کرد: «به هر حال از بُعد حقوقی گفته می‌شود هنوز قانون مشخص و مدونی در این باره وجود ندارد و هر چه هست در قالب بخشنامه‌هایی است که برای برخی از دستگاه‌ها و از جمله حوزه‌های مربوط به گردشگری صادر شده است. حتی اگر فرض کنیم که سال بعد این اقدامات سختگیرانه کاهش یابد، اما تا مدت‌ها آنچه امروز گذشته است تاثیر منفی خود ازجمله احساس ناامنی را بر گردشگرانی که علاقه‌مند به سفر به ایران هستند، می‌گذارد.»
او با بیان اینکه برخی حقوقدانان هم اعتقاد دارند که این پلمب کردن‌ها نیز غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: «ادامه این روند ضربه‌های بزرگی را به صنعت گردشگری می‌زند. گفته می‌شود بیش از ۴۵۰ شغل مرتبط با گردشگری به شدت آسیب خواهند دید. نظیر این شرایط در دوران کرونا پیش آمد، اما تاثیرات آن بلندمدت نبود، زیرا مردم دنیا علت محدودیت سفر را درک می‌کردند، اما محدودیت‌های فعلی به دلیل مسائل فرهنگی است و به همین دلیل هم تاثیرات آن طولانی‌مدت خواهد بود. در این ارتباط وزارت میراث فرهنگی باید با دستگاه‌های مرتبط رایزنی کند که هم حساسیت‌های نظام در خصوص حجاب برطرف شود و هم کسب‌وکار‌های گردشگری و یا گردشگران چندان آسیب نبینند.»
تاثیر پلمب‌ها به دلیل حجاب بر صنعت نحیف گردشگری
امیر اله‌مانی، مدرس حوزه گردشگری ضمن انتقاد از تاثیر سختگیری‌های اجتماعی بر صنعت گردشگری کشور به هم‌میهن گفت: «با توجه به شرایط کشور ما که تغییر دولت‌ها نیز بر آن تاثیرگذار نیست، عملا گردشگر چندانی نداریم. با وجود همه پتانسیل‌هایی که در حوزه گردشگری فرهنگی، تاریخی و از آن مهم‌تر گردشگری طبیعی داریم، اما هیچ‌یک از این موارد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.»
او افزود: «در حوزه گردشگری داخلی طی چند سال گذشته به دلیل پیشرفت شبکه‌های اجتماعی، تکنولوژی حمل و نقل و آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده این حوزه اندکی رونق گرفته است. از طرف دیگر افزایش قیمت دلار باعث شده که مردم به‌جای سفر به کشور‌های خارجی مقاصد داخلی را برای سفر انتخاب کنند.»
اله‌مانی اظهار کرد: «در شرایطی که مشاغل مرتبط با آب باعث مهاجرت از روستا‌ها می‌شود، رونق گردشگری می‌تواند باعث رونق این روستا‌ها و درآمدزایی برای مردم این مناطق شود کما اینکه تاکنون شاهد رونق روستا‌هایی مانند روستا‌های «مصر» و «ورزنه» به دلیل توسعه گردشگری در این مناطق بوده‌ایم. در واقع گردشگری می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیری مثبت گذاشته و گردش پول در کشور را رقم بزند. همچنین گردشگری موضوعی مفید برای بسیاری از مسائل کشور از جمله محافظت از محیط زیست است.»
این کارشناس حوزه گردشگری بیان کرد: «یکی از فواید اصلی گردشگری اشتغالزایی است. در واقع از راهنمای تور، اپراتورها، آژانس، حمل‌ونقل و اقامتگاه تا تولیدکنندگان صنایع دستی همگی در سایه رونق گردشگری صاحب شغل می‌شوند که این مسئله هم باعث رونق اقتصادی می‌شود. در صنعت نحیف گردشگری کشور گردشگری خارجی در واقع وجود ندارد و عموماً راهنما‌های تور بیکار هستند، آژانس‌ها یکی‌یکی در حال تعطیل شدن هستند.
طی دو سال کرونا بسیاری از آژانس‌ها اگر مهاجرت نکرده باشند، تغییر شغل داده‌اند. اما گردشگری داخلی فعالیت‌هایی دارد. به این معنا که یکی از عوامل جذب و ماندگاری مردم در صنعت گردشگری داخلی بحث اقامتی بود. درواقع کم‌وبیش در صعنت گردشگری کشور باقی مانده‌اند و دست به راه‌اندازی اقامتگاه گردشگری زده‌اند.»
او با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه ایجاد اقامتگاه‌های گردشگری و هزینه‌های بالای این فعالیت، اضافه کرد: «در چنین شرایطی وقتی خانواده ایرانی می‌خواهد چند روزی را در آرامش سپری کرده و در این اقامتگاه‌ها تفریح کند اگر به بهانه‌هایی مانند هنجارشکنی این مراکز تعطیل شوند، چه چیزی از گردشگری باقی می‌ماند؟ رسماً سازمان گردشگری بیکار می‌شود و مشخص نیست قرار است بر چه چیزی نظارت کنند.
آژانس‌ها و تور‌های ورودی تعطیل هستند، آموزشگاه‌های گردشگری نیز یک به یک تعطیل می‌شوند و تعدادشان نسبت به سال‌های گذشته یک‌دهم شده است. حالا هم اقامتگاه‌ها را به‌عنوان آخرین سنگر صنعت گردشگری تعطیل می‌کنند. درحالی‌که کشور ما ظرفیت بالایی برای رونق صنعت گردشگری دارد، اما این برخورد‌ها تنها راهی را که در پیش روی فعالان این حوزه می‌گذارد تعطیلی این صنعت است.»
منبع:هم میهن
برچسب ها: پلمب ، حجاب ، گردشگری ، کسب و کارها ، تعطیلیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پلمب حجاب گردشگری کسب و کارها تعطیلی برخورد ها حوزه گردشگری رونق گردشگری صنعت گردشگری گردشگری کشور اقامتگاه ها مسئله حجاب تاثیر منفی روستا ها بی حجابی کشور ما بی حجاب بر صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۱۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشور‌های توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینر‌های غیرمجاز یا استفاده از کولر‌های گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
کشف ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز
مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکار‌های قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.
وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه‌های سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولر‌های گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحد‌های حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟